به گزارش «نماینده» ولی اسماعیلی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما  با بیان اینکه تا زمانی که زمینه‌های فساد را از بین نبریم نمی‌توان جلوی فساد را گرفت گفت: براساس طرح مدیریت تعارض منافع، اشخاص مشمول ماده ۷۱ قانون خدمات کشوری و دستگاه‌های موضوع ماده‌ای ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم اگر در بخش خصوصی فعالیت داشته باشند مجازات خواهند شد.

وی افزود: در این طرح دامنه افراد مشمول را افزایش داده ایم و مدیران وزارت اطلاعات دیوان محاسبات و سازمان انرژی اتمی را نیز به آن اضافه کرده ایم.
اسماعیلی با بیان اینکه تا کنون واژه مدیریت تعارض منافع در ادبیات قانونگذاری ما وارد نشده بود گفت: البته قوانینی برای جلوگیری از این مسئله وجود دارد، اما اجرا نمی‌شود.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شواری اسلامی ادامه داد: طرح مدیریت تعارض منافع با ۲۰ بند و سه فصل در کمیسیون اجتماعی مجلس مصوب و آماده بررسی در صحن علنی ملجس شورای اسلامی است.

وی با بیان اینکه ۱۲۶ پیشنهاد برای اصلاح این طرح به صحن علنی مجلس ارائه شده است گفت: ​از جمله اصلاحات، موضوع تعارض قوانین اتاق بازرگانی با این طرح است که باید اصلاح شود.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شواری اسلامی افزود: براساس برداشت ما از قانون، مدیران هر شرکت و موسسه‌ای که از بودجه عمومی استفاده می‌کند مانند "شستا" مشمول طرح مدیریت تعارض و منافع می‌شود.

وی ادامه داد: بحث منفعت شخصی در بنده (ب) این طرح مشخص شده است و منظور از آن نفعی است که شخص به خودش یا خانواده اش برساند.

اسماعیلی گفت:​ در موضوع هدایا، دریافت هدیه از طرف دستگاه ها، موسسات یا شرکت محل خدمت در قالب پاداش یا تشویق در صورتی که از نصف حقوق یا مزایای ماهانه بیشتر نباشد از شمول این طرح مستثنی است.

وی بیان کرد: براساس طرح مدیریت تعارض منافع، هر گونه کالا و خدماتی دارای ارزش مادی و یا غیر مادی شامل پول، کارت هدیه، اشیاء، تسهیلات، امتیازها، مجوزها، معافیت‌ها و حتی تخفیف و تقسط بدهی بانکی هدیه محسوب می‌شود.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شواری اسلامی در گفتگو با یک برنامه تلوزیونی گفت​:​ طرح ساماندهی تعارض منافع، قابلیت توسعه دارد، اما با توجه به اینکه روند این طرح منافع شخصی بوده است، اگر منافع ساختاری را به آن اضافه کنیم به معنی سنگ بزرگ نشانه نزدن است می‌دهد.اسماعیلی ادامه داد: با توجه به ضرورت راه اندازی سامانه نظارت و خدمات، متاسفانه با گذشت هزار و ۲۶۹ روز از دستور رئیس جمهور قبلی تا کنون این سامانه ایجاد نشده است.

وی افزود: در طرح مدیریت تعارض منافع ایجاد این سامانه دیده شده است و در اختیار عموم قرار می‌گیرد.

مجید فرخی رئیس امورسلامت اداری سازمان امور اداری و استخدامی کشور نیز در این برنامه گفت: با توجه به اینکه تعارض منافع از دغدغه‌های اصلی دولت در فساد ستیزی است، دولت برای کمک به ارتقا این طرح آمادگی دارد، زیرا طرح مدیریت تعارض منافع منافذ فساد را می‌بندد.

در بخش دیگری از این برنامه یک پژوهشگر حکمرانی گفت: برای مبارزه با فساد باید زمینه‌های آن را از بین ببریم و طرح مدیریت تعارض و منافع از جمله کارهای پیشگیرانه از فساد است.

سید محمد حسین قریشی افزود: این طرح به تعارض منافع فردی پرداخته است در حالی که تعارض منافع سازمانی نیز در کشور وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه در قوانین، تناقض‌هایی در رابطه با این طرح وجود دارد که باید اصلاح شود بیان کرد: ​از جمله این تناقض‌ها انتخاب مدیران اتاق بازرگانی است که باید مسئولان شرکت‌های خصوصی بوده باشند.

قریشی گفت: زمانی که مشمولان این طرح زیاد شود، مخالفت‌ها با آن نیز افزایش پیدا می‌کند و نمی‌توان ساز وکار مناسبی را برای اجرای آن ایجاد کرد.
این پژوهشگر حکمرانی افزود: احکام طرح مدیریت تعارض منافع باید با مشمولان آن متناسب باشد.

وی ادامه داد: در بحث منافع مستقیم و غیر مستقیم متن این طرح ابهام دارد و مشخص نیست چه تعداد از مدیران مشمول آن می‌شوند.

سید محمد حسین قریشی بیان کرد: اگر این طرح اصلاح نشود، با قانون شدن آن مدیران دستشان بکار نمی‌رود.

وی افزود: تعارض منافع مسئله پیچیده‌ای است، زیرا افراد می‌تواند منافع خود را مستقیم یا غیر مستقیم تامین کند و شناسایی آن مشکل است، اما برای ۸۰ درصد تعارض منافع می‌توان قانون نوشت.

این پژوهشگر حکمرانی گفت: به دلیل اشکال‌هایی که طرح مدیریت تعارض منافع دارد پیشنهاد می‌کنیم برای رفع ایرادات آن به کمیسیون اجتماعی بازگردد تا با اجرای با مشکل روبرو نشود.

سید محمد حسین قریشی ادامه داد: البته دولت نیز می‌تواند لایحه موجود را در این زمینه اصلاح کند که مشکل اصل ۷۵ قانون اساسی نداشته باشیم.

وی افزود: اگر در طرح ساماندهی تعارض منافع، راه اندازی سامانه‌ای پیش بینی شده باشد مشکل تامین منابع دارد البته اگر دولت در این زمینه لایحه بدهد و با طرح مجلس اقدام شود مشکل تامین منابع حل خواهد شد.

مشاور معاونت امور حقوقی و پارلمانی سازمان بازرسی کل کشور نیز در بخش دیگری از این برنامه گفت: برای تدوین طرح مدیریت تعارض منافع، چالش‌های بسیاری با کمیسیون اجتماعی مجلس داشته ایم، زیرا نمایندگان مجلس کمتر در عرصه اجرا بوده اند.

علیرضا مشهدی زاده ادامه داد: البته کمیسیون اجتماعی در تصویب این طرح توجهی به پیشنهاد ما نکرد.

وی بیان کرد: طرح تعارض منافع جامع نیست و مشکلات اساسی برای دستگاه‌های اجرای به وجود می‌آورد.

مشهدی افزود: بند (لف) این طرح درباره تعارض منافع مسئولان دولتی است، اما در بند (ب) قابلیت‌های تطبیق در برخی موارد تعریف نشده است.

مشاور معاونت امور حقوقی و پارلمانی سازمان بازرسی کل کشور گفت: تکلیف شرکت‌های وابسته به دولت، تابع دولت و شرکت‌های خصوصی که تابع نهادهای نظارتی نیستند در این طرح مبهم است و مجلس باید آن را مشخص کند.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه مدیران ارشد کشور مشکلات بسیاری دارند نباید سنگ دیگری را جلوی پای آن‌ها قرار دهیم.

مشهدی گفت: در مجازات‌های این طرح انفصال از خدمات عمومی پیش بینی شده است در صورتی که در بخش خصوصی چنین مجازاتی معنا ندارد.